التقى النائب علي سليمان الغزاوي بمجموعة من رفاق السلاح والمتقاعدين العسكريين العاملين في شركة مياه اليرموك، مستمعاً لشكواهم وتعرضهم لخطر الاستغناء عنهم وعدم تجديد عقودهم وذلك نظراً لعدم تجديد الاتفاقية بين الشركة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين.

ووضعت المجموعة الممثلة عن ما يقارب ٤٥٠ شخص يعمل في الشركة والذين وصلتهم انذارات بإنهاء عقودهم نظراً لعدم تجديد العطاء، ملاحظاتها وشكواها لدى النائب الغزاوي املاً في متابعتها والوصول لحل مع الشركة التي تعتزم عدم تجديد العقود نهاية الشهر الجاري.

وكشف الغزاوي أنه وبعد التواصل مع مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين تبين أن هذا الحال ينطبق على ما يقارب ٦ آلاف من المتقاعدين العسكريين والمنتدبين في مختلف مؤسسات الدولة، حيث سيتم انهاء عقودهم في حال لم يتم تجديد الاتفاقية بين الحكومة والمؤسسة، مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع لتجديد الاتفاقية قبل تاريخ ٢٥ سبتمبر الجاري.

وأكد النائب الغزاوي أن رفقاء السلاح هم أولوية بالنسبة لجلالة الملك وولي عهده الأمين وأمروا بشكل مباشر لتوفير كل الدعم اللازم لتكريمهم على سنوات التضحية التي قدموها من عمرهم خدمة ودفاعاً ورباطاً على حدود الوطن وترابه الطاهر، وهم الذين وصفهم جلالته بأنهم الأصدق قولاً والأخلص عملاً .

وأشاد النائب الغزاوي بدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين الكبير في دعم  عجلة  التنمية الوطنية وتقديرا لجهودهم وخبرتهم العلمية  والعملية  وامكانية الاستفادة  من هذه الخبرات  لخلق بيئة  عمل قادرة على ادارة الازمات بكفاءة عالية .

وأشار الغزاوي أنه سيقوم بمتابعة قضية المتقاعدين العسكريين والسعي لحلها وايصال شكواهم للحكومة، مدافعاً شرساً لحقوقهم وذلك لانصافهم لانصافهم، واعداً بايصال صوتهم فوراً للحكومة من أجل حثها على سرعة تجديد تلك الاتفاقية، معتبرا إياها بأحد حقوقهم.

وطالب الغزاوي بضرورة تنبه الحكومة لدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومنح صفة الحصرية لها في جميع العطاءات الحكومية والمؤسسات الرسمية والشركات شبه الحكومية، وعدم الالتفات للشركات الربحية التي قد تؤثر على بعض من حقوق المتقاعدين، وضرورة سرعة تجديد العطاءات الحكومية قبل تاريخ ٢٥ سبتمبر الجاري.